صوت الحقيقة
عاجل

قمة شينزن تختبر فرص التفاهم بين ترامب وشي وبوتين بشأن أوكرانيا وإيران والتسلح والتجارة

سبق اجتماع شينزن حراك دبلوماسي مكثف، كان أبرز محطاته اللقاء الثنائي بين ترامب وشي جين بينغ، وهو الثالث بينهما هذا العام. واستمر اللقاء أكثر…

📖 أدوات القراءة

لقاءات ثنائية تمهّد للاجتماع الثلاثي

سبق اجتماع شينزن حراك دبلوماسي مكثف، كان أبرز محطاته اللقاء الثنائي بين ترامب وشي جين بينغ، وهو الثالث بينهما هذا العام. واستمر اللقاء أكثر من ساعة، وتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بين البلدين.

وأبدى الرئيس الصيني في تصريحه الافتتاحي رغبة في بناء علاقة مستقرة مع واشنطن تقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل، فيما وصف ترامب علاقته بنظيره الصيني بأنها خاصة، وأعرب عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية.

وعقد ترامب أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع بوتين استمر نحو 40 دقيقة، في أول محادثات مباشرة بينهما منذ لقائهما في ألاسكا العام الماضي، الذي لم يسفر عن تسوية للحرب الأوكرانية.

وتُظهر هذه اللقاءات الثنائية أن القمة الثلاثية ليست مجرد صورة جماعية، بل تأتي بعد محاولات منفصلة من واشنطن لفتح قنوات تفاوض مع كل من بكين وموسكو.

أولاً: أوكرانيا.. واشنطن تريد السلام بشروط معقدة

تحتل الحرب الروسية الأوكرانية موقعاً محورياً في حسابات القمة، حتى وإن لم ترد صراحةً على جدول أعمالها الرسمي.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى تقديم نفسه بوصفه قادراً على إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية توقف استنزاف الموارد العسكرية والاقتصادية وتخفف الضغوط السياسية الداخلية على إدارته.

لكن العقبة تكمن في طبيعة التسوية التي يمكن أن تقبل بها موسكو وكييف.

تريد روسيا تثبيت مكاسبها الميدانية والحصول على ضمانات بشأن المستقبل الأمني لأوكرانيا، فضلاً عن الحد من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً. في المقابل، تتمسك أوكرانيا بحقها في حماية أراضيها وسيادتها، وترفض أي تسوية تجبرها على التخلي عن مناطقها.

واستضافت أبوظبي في 10 و11 تشرين الثاني، بجهود أميركية، محادثات مباشرة بين ممثلين روس وأوكرانيين، في أول مسار تفاوضي مباشر من نوعه منذ شباط، وفق التقارير المنشورة.

وهنا تبرز معضلة أساسية: هل يستطيع ترامب إقناع بوتين بتسوية مقبولة، أم قد تضطر واشنطن إلى تقديم تنازلات بشأن الأراضي الأوكرانية أو مستقبل العلاقة بين كييف والناتو؟

وتزداد حساسية المسألة في ظل غياب أوكرانيا والدول الأوروبية عن طاولة المحادثات الثلاثية، رغم أن أي اتفاق بشأن مستقبل الأمن الأوروبي ستكون له تداعيات مباشرة عليها.

لذلك، قد يصبح أي تفاهم أميركي روسي لا يحظى بموافقة أوكرانيا والدول الأوروبية مصدراً لتوتر جديد بدلاً من أن يمهّد للسلام.

ثانياً: إيران.. الملف الأكثر حساسية للشرق الأوسط

لا تنفصل قمة شينزن عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في شباط 2026، وما خلّفته من اضطرابات إقليمية وتداعيات على أسواق الطاقة والملاحة الدولية.

وتدرك واشنطن أن أي تسوية طويلة الأمد مع طهران لا يمكن أن تستند إلى الضغط العسكري والاقتصادي وحده، وأن موقفي الصين وروسيا عامل مهم في تحديد هامش المناورة أمام إيران.

وتسعى الإدارة الأميركية، وفق التحليلات المنشورة، إلى الاستفادة من علاقات بكين بطهران للضغط على إيران لتقديم تنازلات، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي والتوترات الإقليمية.

لكن الصين لا تبدو بالضرورة مستعدة لتولّي الوساطة المباشرة في هذا الصراع.

ترتبط بكين بعلاقات اقتصادية واستراتيجية مع إيران، لكنها تحرص في الوقت نفسه على تجنّب مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، خصوصاً أن أمن إمدادات الطاقة مصلحة أساسية لاقتصادها.

أما روسيا فلها حسابات مختلفة؛ فهي لا تريد خسارة نفوذها في الشرق الأوسط، ولا تبدو مستعدة للتخلي بسهولة عن أوراق الضغط التي تملكها بفضل علاقاتها مع طهران.

ويمثّل ترتيب الأولويات إحدى أبرز عقد المفاوضات الأميركية الإيرانية: هل تبدأ المحادثات بمعالجة أزمة مضيق هرمز وبحث الحوافز المالية لإيران، أم بمناقشة البرنامج النووي والضمانات المرتبطة به؟

ولا يقتصر هذا الخلاف على تفاصيل التفاوض، بل يعكس تبايناً جوهرياً بشأن طبيعة التسوية المطلوبة.

مضيق هرمز.. حيث تلتقي السياسة بالطاقة

يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة في حسابات القادة الثلاثة لدوره الحيوي في تدفق إمدادات النفط والغاز عالمياً.

ولا تقتصر تداعيات أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر المضيق على دول الخليج أو المستهلكين في آسيا، بل تمتد إلى أوروبا والأسواق العالمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

وأشار ترامب خلال لقائه شي إلى أهمية استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ما يشير إلى أن أمن الطاقة في صلب المحادثات الأميركية الصينية.

لذلك، قد تترتب على نجاح القمة في خفض التوتر بشأن إيران نتائج اقتصادية تتجاوز الشرق الأوسط، فيما سيبقي الإخفاق في إحراز أي تقدم أسواق الطاقة في حالة من عدم اليقين.

ثالثاً: السلاح النووي.. هل تبدأ مرحلة جديدة من ضبط التسلح؟

يأتي التسلح النووي في مقدمة الملفات التي يريد ترامب طرحها، سعياً إلى تفاهم جديد يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتأتي هذه المبادرة في مرحلة شديدة الحساسية، بعد انتهاء العمل في شباط 2026 بمعاهدة «نيو ستارت» الأميركية الروسية، التي فرضت قيوداً على الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين للبلدين.

وتكمن المشكلة في أن الترسانتين النوويتين لواشنطن وموسكو أكبر بكثير من الترسانة الصينية.

وتشير تقديرات نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن الصين تمتلك أكثر من 600 رأس نووي، فيما يُعتقد أن لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 5000 رأس نووي.

ويدفع هذا الفارق بكين إلى التردد في الانضمام إلى اتفاق يفرض عليها قيوداً مماثلة لتلك المفروضة على القوتين النوويتين الأكبر.

وترى الصين أن فرض قيود متساوية على دول تتفاوت ترساناتها تفاوتاً كبيراً ليس بالضرورة ترتيباً عادلاً، فيما تعتبر واشنطن أن أي اتفاق نووي جديد لن يكون كافياً ما دامت الصين خارجه.

أما روسيا فتسعى إلى الحفاظ على موقعها بوصفها إحدى القوتين النوويتين الأكبر، ومنع أي ترتيبات جديدة تحدّ من قدرتها الاستراتيجية.

لذلك، يبدو التوصل إلى اتفاق شامل في اجتماع واحد صعباً، لكن مجرد الاتفاق على بدء مفاوضات جديدة قد يشكل خطوة مهمة.

رابعاً: الحرب الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين

وإلى جانب الملفات العسكرية، تُعدّ العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين من أبرز محاور القمة.

ويمتلك البلدان أكبر اقتصادين في العالم، لكن العلاقات بينهما شهدت في السنوات الماضية مواجهات تجارية حادة، استخدم خلالها الطرفان الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات وسلاسل الإمداد أدواتٍ للضغط السياسي والاقتصادي.

وفي ذروة المواجهة، بلغت الرسوم الأميركية على البضائع الصينية 145 في المئة، وردّت بكين بفرض رسوم بلغت 125 في المئة على السلع الأميركية، قبل التوصل إلى هدنة تجارية في تشرين الأول 2025.

لكن الهدنة لا تعني أن الخلاف انتهى.

ومُدّد الاتفاق التجاري المؤقت حتى 10 كانون الثاني 2027 لإفساح المجال أمام مفاوضات أوسع، فيما تظل المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة من أبرز نقاط الخلاف.

وتنبع أهمية المعادن النادرة من استخدامها في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والطائرات وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة.

وتشير بيانات نقلتها الجزيرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن صادرات الصين من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بنحو 75 في المئة.

وهذا يمنح بكين ورقة ضغط مؤثرة في سلاسل الإمداد العالمية، فيما تملك واشنطن أدوات ضغط مقابلة تتمثل في التكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية والقيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى بعض التقنيات الأميركية.

الذكاء الاصطناعي.. ساحة المواجهة المقبلة

لم تعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين تقتصر على التجارة التقليدية أو الصناعات العسكرية.

وبات الذكاء الاصطناعي من أبرز ميادين التنافس على التفوق الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي.

وتدرك واشنطن أن تفوقها في صناعة المعالجات المتقدمة والأنظمة الحاسوبية يمنحها أفضلية كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما تسعى بكين إلى الحد من اعتمادها على التكنولوجيا الغربية وبناء منظومة صناعية وتقنية مستقلة.

وتتداخل هذه المنافسة مع القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، وتلك التي تفرضها بكين على تصدير بعض المعادن الحيوية.

لذلك، قد يترك أي تفاهم بين ترامب وشي بشأن التكنولوجيا أثراً واسعاً في مستقبل شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات ومراكز البيانات والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

خامساً: بوتين وشي.. شراكة استراتيجية لا تخلو من الحسابات

تدخل روسيا والصين القمة في ظل علاقة استراتيجية تعززت في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وباتت الصين أبرز شريك تجاري لروسيا، فيما ازدادت أهمية السوق الصينية لصادرات الطاقة الروسية.

وبحسب أرقام نقلتها الجزيرة عن مسؤول في الكرملين، زادت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 35 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026.

لكن العلاقة بين البلدين لا تعني أن مصالحهما تتطابق في كل الملفات.

وتحتاج روسيا إلى الأسواق الصينية وإلى الدعم الاقتصادي والتجاري، فيما تستفيد بكين من مصادر الطاقة الروسية وتحرص على تعزيز موقعها الدولي من دون تحمّل أعباء المواجهة المباشرة مع الغرب.

وتبدو الصين أكثر اهتماماً ببناء نفوذ طويل الأمد، بينما تسعى روسيا إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية أكثر إلحاحاً.

ويفسر هذا الاختلاف كيف يمكن لموسكو وبكين أن تتفقا على ضرورة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، من دون أن تتبنّيا بالضرورة الاستراتيجية نفسها لتحقيق ذلك.

سادساً: هل نحن أمام يالطا جديدة؟

أثارت القمة مقارنات بمؤتمر يالطا، الذي عُقد في شباط 1945 وجمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق لرسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

غير أن هذه المقارنة تستدعي قدراً كبيراً من الحذر.

ففي يالطا، كانت القوى الثلاث متحالفة في حرب عالمية واحدة، وكان عليها إعادة تنظيم أوروبا والعالم بعد هزيمة ألمانيا النازية.

أما في شينزن، فلا يجتمع القادة الثلاثة في إطار تحالف موحّد، بل يمثلون دولاً تتنافس على النفوذ والمصالح والأسواق والتكنولوجيا ومناطق التأثير.

وتتجاوز ملفات اليوم في تعقيدها مسألة توزيع مناطق النفوذ، إذ تتداخل فيها قضايا الأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي والطاقة والتجارة والأمن السيبراني والتحالفات العسكرية.

ويرى محللون أن الاجتماع لا يمثل حتى الآن مشروعاً متكاملاً لإعادة تقسيم العالم، وأن التوقعات بتحقيق اختراقات كبرى لا تزال منخفضة.

لكن أهمية الاجتماع تكمن في أنه يُظهر أن واشنطن وبكين وموسكو باتت مضطرة إلى التعامل المباشر في ما بينها، مهما اشتدت خلافاتها.

سابعاً: ماذا يعني ذلك للشرق الأوسط ولبنان؟

تتجاوز تداعيات القمة العلاقات بين الدول الثلاث لتمتد إلى الشرق الأوسط، الذي أصبح إحدى الساحات الرئيسية لتنافس القوى الدولية.

فأي تفاهم أميركي صيني روسي بشأن إيران قد يؤثر في مستوى التصعيد العسكري وأمن الملاحة في الخليج ومستقبل أسواق النفط والعلاقات بين دول المنطقة.

أما لبنان، فيتأثر بهذه التطورات لأن أمنه واستقراره مرتبطان بالتوازنات الإقليمية والدولية.

وإذا نجحت القوى الكبرى في الدفع نحو خفض التصعيد، فقد تتراجع المخاطر المحيطة بالمنطقة وتتحسن الظروف الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة والشحن والاستثمار.

أما إذا بقيت الملفات عالقة واستمرت المواجهات العسكرية، فقد تطال تداعيات ذلك لبنان بصورة غير مباشرة، سواء بارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد أو بتزايد الضغوط السياسية والأمنية في المنطقة.

والأهم أن أي تسوية إقليمية لا تراعي مصالح الدول المعنية مباشرة بالأزمات قد تظل هشة، حتى لو وافقت عليها القوى الكبرى.

الخلاصة: قمة لاختبار المصالح لا لإعلان تحالف

تجمع قمة شينزن ثلاثة قادة يملكون أدوات واسعة للتأثير في الاقتصاد والأمن والسياسة الدولية، لكنهم ليسوا بالضرورة ثلاثة حلفاء يسعون إلى الهدف نفسه.

يريد ترامب تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية يمكنه تقديمها بوصفها نجاحاً لدبلوماسيته. ويسعى بوتين إلى كسر العزلة وتثبيت موقع روسيا في المعادلة الدولية وتوسيع هامش تحركه في الملف الأوكراني. أما شي جين بينغ، فيسعى إلى حماية المصالح الصينية وترسيخ مكانة بلاده بوصفها قوة دولية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيب عالمي جديد.

لذلك، لن تُقاس حصيلة القمة بالصور والمصافحات والتصريحات الودية، بل بقدرتها على التأسيس لمسارات تفاوضية قابلة للتنفيذ بشأن أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية والتجارة العالمية.

فالعالم لا يحتاج إلى صورة تجمع ثلاثة رؤساء بقدر حاجته إلى تفاهمات تمنع الحروب وتحدّ من سباق التسلح وتحمي الاقتصاد العالمي.

ولعل الرسالة الأهم من شينزن أن النظام الدولي لم يعد يتحرك وفق إرادة قوة واحدة، لكن الانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة أن العالم بات أكثر استقراراً.

ملاحظة تحريرية: يستند هذا التقرير إلى المعلومات المنشورة صباح الخميس 19 تشرين الثاني 2026. وعند إعداده، كانت اللقاءات الثنائية بين ترامب وشي وبين ترامب وبوتين قد عُقدت، فيما لم تكن النتائج النهائية للاجتماع الثلاثي قد أُعلنت.


المصادر الدولية:

mbc-news.com — متابعة الخبر
↑
الخروج من نسخة الجوال