السلطات السعودية تقبض على 24 متهماً بـ13 قضية فساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية القبض على 24 متهماً في 13 قضية فساد جنائية تابعتها خلال الفترة الماضية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أمس الخميس، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت أن القضية الأولى تتعلق بإيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءاً منها، لقيامه في أثناء عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على 34 مليوناً و900 ألف ريال (نحو 9 ملايين دولار) على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه.وتعلقت القضية الثانية بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لإحدى الكيانات التجارية، لقيامهم بدفع 1.3 مليون ريال (350 ألف دولار) مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة قادمة من خارج المملكة.
أما القضية الثالثة فتمثلت بإيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 435 ألف ريال (115 ألف دولار) وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.
والقضية الرابعة كانت تتعلق بإيقاف 5 مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع مبلغ 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار) كان بحوزتهم.
وكانت القضية الخامسة مرتبطة بالقبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات في أثناء استلامه مبلغ 115 ألف ريال (30 ألف دولار) من أصل 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، تم الاتفاق عليها مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.
والقضية السادسة تمثلت بإيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على مبلغ 107 آلاف ريال (28 ألف دولار) من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة.
كما تحقق الهيئة في قضية سابعة تم خلالها إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق، وموظف بالشؤون الصحية، لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95 ألف ريال (25 ألف دولار) من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.
وترتبط القضية الثامنة بإيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع مبلغ 60 ألف ريال (16 ألف دولار) لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.
وتم في القضية التاسعة القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين من إحدى الجنسيات العربية في أثناء تسليم مبلغ 7 آلاف و700 ريال (2.1 ألف دولار) لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع مبلغ مالي كبير.
وفي القضية العاشرة جرى إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.
تعلقت القضية الحادية عشرة بإيقاف موظف بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطاب موجه للمحكمة العامة بذات المنطقة يتضمن معلومات غير صحيحة.
