وزير قطري: نؤدي دوراً رئيسياً من أجل تأمين الغاز لأوروبا

كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، أن أوروبا بحاجة إلى نحو 8 أعوام للاستغناء عن الوقود الروسي، مؤكداً أن بلاده تؤدي دوراً رئيسياً من أجل تأمين الغاز لأوروبا.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة “الانتقال بسلاسة: تلبية الطلب على الطاقة أثناء التحول إلى البدائل الخضراء” التي عقدت ضمن فعاليات “منتدى الدوحة”، السبت.

وقال الكعبي: “لا يمكن في الوقت الحالي استبدال الغاز الروسي بين ليلة وضحاها، خاصة أن الإمدادات القادمة من روسيا تراوح بين 30 و40%، وأن مشاريع الغاز تتطلب سنوات طويلة لتدخل حيز الإنتاج”.

وأردف أن قطر (تعد من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم) “تعمل على ضخ المزيد من إمدادات الغاز في أوروبا من خلال محطاتها الموجودة سواء في فرنسا أو إيطاليا أو المملكة المتحدة”، مشيراً إلى أن الكميات “ستبقى صغيرة مقارنة بما تحتاجه أوروبا”.

وتابع الكعبي: “نعمل لزيادة كميات الغاز إلى أوروبا، سواء من خلال زيادة قدرة المحطات، أو من شحن كميات إضافية من قطر”.وقال: إن “الاتفاق الخاص بتزويد أوروبا بـ 15 مليار متر مكعب إضافية من الولايات المتحدة ودول أخرى يحتاج إلى التعاون بين كافة الأطراف لتنفيذه”، مؤكداً أن قطر “تؤدي دوراً رئيسياً من أجل تأمين الغاز الطبيعي المسال لأوروبا”.

وأشار إلى أن قطر “تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إرسال 70 مليون طن من الغاز إلى أوروبا بحلول عامي 2024 و2025″، مبنياً أن بلاده “لديها عقود مع الكثير من الدول لإمدادها بالغاز، وتذهب 85% من شحنات الغاز إلى آسيا”.

ولفت إلى أن “أوروبا تحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيداً عن المصادر الروسية”، مبيناً أن أوروبا “تستورد ما بين 40 و50% من احتياجاتها من روسيا، لذلك لا يمكن استبدال الغاز الروسي بين عشية وضحاها”.

وأضاف الكعبي في سياق حديثه عن رغبة البلدان الأوروبية في تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار، أنه “لا يمكن بلورة خطط طويلة الأجل بناء على ردة فعل بسبب أحداث مؤقتة والمتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية”.

وأكد أن “ارتفاع الأسعار المسجلة في سوق النفط والغاز العالمية تعود بالدرجة الأولى إلى الاختلال بين العرض والطلب الناتج عن نقص النفقات الاستثمارية في المجال، بالإضافة إلى الحرب الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا”.

واستطرد الكعبي: “الأمر يتطلب استثماراً لجعل الإنتاج مستقراً ومستمراً”.

وأمس السبت، انطلقت أعمال النسخة العشرين من “منتدى الدوحة” وتستمر يومين، تحت عنوان “التحول إلى عصر جديد” بمشاركة نخبة من رؤساء دول وحكومات وباحثين ومفكرين ومراكز دراسات وأبحاث.

ومنتدى الدوحة أنشئ عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.