أعلن وزير الاعلام المحامي بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس تابع دراسة مواد قانون الانتظام المالي تباعًا، مع إجراء تعديلات مستمرة”، مشيرا إلى أنّ النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.
وأوضح مرقص أن “من أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها: حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، وأيضًا توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المشمولين بالحقبة المذكورة، حاكم مصرف لبنان ونوابه، المديرين الرئيسيين للمصرف، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي، بالإضافة الى تحديد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا”.
وأكّد العمل على مسألتي تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، وأيضًا الحفاظ على موضوع التدقيق الجنائي.
■ مصدر الخبر الأصلي
نشر لأول مرة على: www.almada.org
تاريخ النشر: 2025-12-23 20:20:00
الكاتب: damo finianos
تنويه من موقع “yalebnan.org”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.almada.org
بتاريخ: 2025-12-23 20:20:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “yalebnan.org”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
تنويه من موقعنا
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
yalebnan.org
بتاريخ: 2025-12-23 21:02:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقعنا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
